طالبوا الوزارة بالالتزام بتاريخ جوان لدفع الشطر الثاني
مكتتبو عدل يحتجون أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين
تبــــــون: “سكنات أل بي بي ستؤثث بأجهزة تدفئة وتسخين مياه وتكييف وثلاجة وغيرها”
ستدرس الحكومة في غضون أسبوع صفقات لإنجاز أكثر من 32 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وذلك بعدما لاحظ الوزير الأول أن ما يمثل أقل من 50 بالمائة من البرامج التي أعلنت عنها الوكالة فقط تم الشروع في إنجازها.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس الثلاثاء بالجزائر، أن الحكومة ستدرس في غضون أسبوع صفقات لإنجاز أكثر من 32 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش زيارته للصالون الدولي الـ18 للبناء و مواد البناء والأشغال العمومية، أنه تم الانتهاء من التفاوض مع مؤسسات الإنجاز لإطلاق 32 ألف سكن بصيغة “عدل” على أن تعرض هذه الصفقات على طاولة الحكومة خلال أسبوع قصد المصادقة عليها.
ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة بعدما استقر لعدة أشهر عدد السكنات التي أطلقتها وكالة “عدل” عند حوالي أقل من 50٪ من برنامج 230 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار. غير أن الوزير صرح قائلا “البرنامج يتقدم بصورة طبيعية.. سجلنا عثرة لكنه تم تدارك الأمور”.
وأكد الوزير في السياق نفسه أن برنامج وكالة “عدل” سيدخل مرحلة الملموس قبل نهاية العام الجاري 2015، حيث سيتم تسليم مقررات منح السكن لمكتتبي “عدل” 2001 و2002 بمن فيهم المحولون إلى برنامج الترقوي العمومي، مضيفا أنه سيتم الشروع في تسليم مفاتيح الشقق لهؤلاء المكتتبين ابتداء من الثلاثي الأول 2016 بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية والتجهيزات المرافقة.
وعاد الوزير إلى شقق الترقوي العمومي، التي اشتكى أصحابها العديد من النقائص والثغرات، مؤكدا أنها ستتوفر على كل التجهيزات المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الأشغال بالرغم من تفاوت نسب تقدمها إلا أنها تسجل تحسنا في الوتيرة، مشيرا في هذا الإطار إلى استلام بعض المشاريع خلال أشهر في مختلف ولايات الوطن على غرار تيبازة. وفي العاصمة تم إطلاق 13 ألف وحدة مقابل 20 ألف طلب مسجل بها ـ حسب الوزير ـ الذي أكد أن الشقق النموذجية في موقع سيدي عبد الله ـ وهو أكثر موقع تقدما في الأشغال بالولاية ـ ستكون جاهزة خلال شهرين.
وأضاف الوزير تبون ـ حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ـ أن جميع شقق الترقوي العمومي ستكون مجهزة بشكل يسمح لها بأن تكون جديرة بأن يطلق عليها تسمية سكنات ذات جودة عالية. وتتضمن هذه التجهيزات بشكل خاص جهاز تدفئة وتسخين مياه وتكييف وثلاجة وغيرها ـ وفقا لتصريحات الوزير ـ الذي أشار أيضا إلى أن هذه السكنات ستنجز باستخدام مواد بناء محلية الصنع لكن ذات نوعية عالية.
وخلال زيارته إلى مختلف أجنحة المعرض أثنى تبون على جودة المنتوج الوطني، مذكرا بأنه يمنع منعا باتا استخدام الخزف المستورد في جميع البرامج السكنية الحالية. ودعا في هذا الإطار جميع المنتجين الوطنيين إلى رفع تحدي الكم والنوع في آن واحد لتلبية حاجيات البرامج السكنية الضخمة والتجهيزات العمومية الكبرى كمشروع جامع الجزائر. مع العلم أن وزارة السكن كانت أصدرت نهاية 2014 تعليمة تلزم فيها القائمين على المشاريع التي تمول كليا أو جزئيا من الخزينة العمومية بمنع استخدام مواد البناء المستوردة إلا إذا لم تتوفر بالكمية أو النوعية اللازمة.
عبد الله ندور
مكتتبو عدل يحتجون أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين
احتج صباح أمس، عشرات من مكتتبي عدل 2001 و2002، أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره “عدل” الكائن مقره بحي سعيد حمدين بالعاصمة للتنديد بالتأخر الكبير الذي تعرفه قضية استلام سكناتهم التي ينتظرونها منذ سنوات.
وشهد مقر مؤسسة “عدل” صباح أمس، حالة غليان كبرى بسبب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات المستفيدين من عدل 1 و2 للتنديد بتلاعب وزارة السكن بمطالبهم بعد استدعائهم لتسديد الشطر الثاني شهر جوان القادم، لكنها تراجعت في آخر لحظة وقامت بإرجاء عملية التسديد إلى نهاية السنة الجارية 2015، وهو ما اعتبره بعض المحتجين استمرارا لسياسة الغموض التي تتبعها الوصاية بخصوص مسألة تحديد تاريخ محدد من أجل منحهم سكناتهم.
ورفع المحتجون العديد من الشعارات التي تنتقد وعود الوزير الحالي للسكن عبد المجيد تبون، خاصة تلك المتعلقة بالوعود التي قدمها لهم بحصولهم على سكناتهم في ظرف 24 شهرا، حيث انتهت هذه المهلة دون أي جديد بسبب عدم اكتمال الأشغال في معظم المشاريع على حد قول أحد المكتتبين في عدل 1.
كما شكك المحتجون في التعديلات الجديدة التي طرأت على شروط الاستفادة من سكنات عدل، خاصة ما يتعلق بإقصاء الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ65 سنة، إضافة إلى تأجيل الحصول على عقود الملكية وتحديد المواقع السكنية... وعدة مطالب أخرى جعلت المكتتبين المحتجين يشككون في نوايا الوزير تبون ويعبرون عن قلقهم إزاء مصير سكناتهم التي يحلمون بها منذ سنوات طويلة.