قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة التابعة لنقابة السناباب، والنقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 ماي الجاري، يكون متبوعا بإضراب آخر يومي 25 و26 من نفس الشهر، ليتجدد يومي 01 و02 جوان المقبل، وفي حال عدم استجابة الوزارة لأرضية مطالبهما وفتح باب الحوار والتشاور ورفع جميع الضغوطات والتعسفات الممارسة على عليهم، ستدخلان في إضراب مفتوح يحدد موعده لاحقا. وحسب بيان صادر عن النقابتين، تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أمس، فإن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والنقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني ستدخلان في إضراب وطني يومي 18 و19 ماي الجاري يتبع بإضراب آخر يومي 25 و26 من نفس الشهر، ليتجدد يومي 01 و02 جوان القادم، وفي حال عدم استجابة وزارة التضامن الوطني لأرضية مطالبهما وفتح أبواب الحوار والتشاور ورفع جميع الضغوطات والتعسفات الممارسة على المندوبين النقابيين والمنخرطين، سيتم الدخول في إضراب وطني مفتوح يحدد موعده لاحقا. وحسب ذات المصدر استنكرت كلتا النقابتين وبشدة كل التصرفات التي تنتهجها بعض الدوائر الوزارية، من خلال دعمهم لتنظيم نقابي وهمي لا يملك أي اعتماد قانوني، رغم كل ذلك، أكدت النقابتان على حصول هذه التنظيمات على وسائل الدعم والمساندة بفتح الأبواب لإنشاء فروع نقابية وهمية يرأسها مدراء مؤسسات ويساهمون في عملية الهيكلة النشاط الاجتماعي للولايات، وذلك بمساومتهم في مناصبهم باستعمال أسلوب المقايضة والتهديد في صيغة ”المنصب مقابل إنشاء وهيكلة هذا التنظيم”، ناهيك عن التهديد والوعيد للموظفين والعمال وإجبارهم على تقديم الاستقالات من النقابات الشرعية وتوجيههم لهذا التنظيم الوهمي الذي اعتبرته النقابتان تعديا صارخا على الحريات الشخصية.