ستكتفي وزارة التربية الوطنية من خلال اللجنة التقنية المنصبة حديثا، بتعديل بعض بنود القانون الخاص لمستخدمي القطاع، وبالتالي لن يتم تعديل القانون ككل ولن يتم وضع قانون جديد، بحيث ستلجأ المصالح المختصة إلى البحث عن "مخارج قانونية" لتحويل "الرخص الاستثنائية" منذ 2012 إلى مواد ثابتة.
تجتمع، اليوم، اللجنة التقنية المكلفة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 315 / 08 المعدل والمتتم بالقانون 240/12، بوزارة التربية الوطنية، لكي تعرض النقابات المستقلة "مقترحاتها الأولية"، التي تعد عضوا في اللجنة، على اعتبار أنه تم اختيار ممثلين اثنين عن كل نقابة وممثل احتياطي.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن ممثلي الوزارة أكدوا خلال جلسة تنصيب اللجنة التقنية لتعديل القانون الخاص، أن "تعديلات" ستمس بعض البنود لتحقيق التكافؤ بين مستخدمي القطاع، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي تم تهميشها.
وبالتالي، لن يتم وضع قانون جديد، مؤكدا في ذات السياق أن اللجنة ستقوم بدراسة كل "الرخص الاستثنائية" التي منحتها مديرية الوظيفة العمومية لوزارة التربية منذ سنة 2012 وإلى غاية تاريخ اليوم، على أن يتم منح تلك الرخص "الصبغة القانونية" المناسبة، بتحويلها إلى "مواد ثابتة" تضاف إلى القانون 240/12.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة، أنه على رأس التعديلات التي ستجرى على القانون، هو المنشور المعدل للشبكة الاستدلالية للأجور الصادر في الجريدة الرسمية شهر أكتوبر، الذي وضع كل حاملي شهادة الليسانس من أساتذة المدرسة الابتدائية في الرتبة القاعدية 12 وهو نفس السلم لرتبة الترقية أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي، ونفس الشيء بالنسبة إلى حاملي شهادة دراسات تطبيقية من مشرفي التربية الذي صنفهم القانون الجديد بالشبكة الاستدلالية للأجور في السلم 11 وهي نفس رتبة الترقية كمشرف تربية رئيسي.
وبخصوص عدم مشاركة الوظيفة العمومية ووزارة المالية في اجتماعات اللجنة، وهو الانشغال المرفوع من قبل النقابات المعتمدة، أوضح محدثنا أن الوزارة الوصية قد أكدت أنها لا تملك سلطة القرار لاستدعاء الوظيفة العمومية والمالية، مكتفية بالرد بأن كل التعديلات سترفع إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية للبت فيها في آخر المطاف.