كتاب المنازعات الادارية لدكتور مسعود شيهوب
المقدمة:
إن نظام القضاء المزدوج على النحو السابق عرضه في الجزء الأول هو الذي كان مطبقا في الجزائر أثناء الفترة الإستعمارية
فقد أسست في الجزائر ثلاثة مجالس ولايات في كل من العاصمة الجزائرية وقسنطينة ووهران
وعندما حصل إصلاح الهيئات في فرنسا سنة 1953 وتحولت مجالس الولايات في فرنسا إلى محاكم إدارية
تحولت كذلك مجالس الولايات الثلاثة في الجزائر إلى محاكم إدارية بتشكيلة وإختصاصات متمايزة عن المحاكم العادية.
إن إختصاص هذه المحاكم الإدارية هو إختصاص جهوي فالمحكمة الإدارية للجزائر العاصمة تختص بنظر المنازعات الادارية الحاصلة على مستوى الوسط
والمحكمة الإدارية لقسنطينة تختص بنظر المنازعات الادارية على مستوى الشرق
أما المحكمة الإدارية لوهران فتنظر في المنازعات الادارية على مستوى الغرب وتكون أحكام هذه المحاكم قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة في باريس.
عند حصول الجزائر على إستقلالها إستمر تطبيق النظام الفرنسي لفترة قصيرة لملء الفراغ القانوني وإن لزام بعدها إقامة نظام قضائي جزائري بحت
وإن إختلف عن النظام الفرنسي من حيث الهيئات (الفصل الأول) فإنه ظل من حيث الإجراءات والإختصاص شبيها ومتأثرا بالنظام الفرنسي (الفصل الثاني).
الفصل الأول: الهيئات
لقد شرع في تأسيس النظام القضائي الجزائري في المواد الادارية بعد الإستقلال مباشرة
بموجب الأمر 63-218 المؤرخ في 18 جوان 1963 الذي أعلن إنشاء محكمة نقض (محكمة عليا)،تتضمن عدة غرف من بينها غرفة إدارية لها إختصاصات قاضي إبتدائي وقاضي إستئناف ونقض في نفس الوقت.
وبذلك خطا المشرع الجزائري أول خطوة نحو الإستقلال عن نظام القضاء المزدوج الذي كان سائدا في الجزائر قبيل الإستقلال
وتأكد هذا الإستقلال عن النظام الفرنسي على مستوى تنظيم الهيئات بصدور نص ثان،
ألا وهو الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 16 نوفمبر 1965 المتضمن التنظيم القضائي
حيث نص صراحة في مادته الخامسة على نقل إختصاص المحاكم الإدارية التي كانت سائدة قبل الإستقلال إلى الغرف الإدارية لدى محاكم الإستئناف الجديدة(المجالس القضائية)،المنشأة بموجب نفس الأمر
وتضمنت على غرار المحكمة العليا عدة غرف من بينها غرفة إدارية بإختصاصات قاضي الدرجة الأولى في المواد الإدارية.
لقد أنشأ نفس الأمر محاكم إبتدائية تتواجد على مستوى كل دائرة إدارية كما أن نصوصها متفرقة أنشأت هيئات خاصة تتولى الفصل في المنازعات الادارية معينة
كما هو الحال بالنسبة للجان الإنتخابات،المجلس الدستوري،ومجلس المحاسبة….إلخ.
يمكن تبويب هذه الهيئات إلى صنفين : هيئات ذات إختصاص عام تتمتع بالولاية العامة في مجال المنازعات الادارية
ويتعلق الأمر بالغرف الإدارية على مستوى المجالس،والغرف الإدارية على مستوى المحكمة العليا (المبحث الأول)
وهيئات ذات إختصاص محدود وخاص بنوع معين من المنازعات تختص به على سبيل الإستثناء
بموجب نصوص صريحة ويتعلق الأمر بالمحاكم وبالهيئات الأخرى من مجالس ولجان (المحبث الثاني).
وللإطلاع على كتاب المبادئ العامة للمنازعات الادارية للدكتور مسعود شيهوب الجزء الثاني والذي يحتوي على 96صفحة بصيغة PDF