توقيف الترقية على اساس الشهادة في سلك الحماية المدنية للجامعيين من الشعب الأدبية والإنسانية 2018

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الترقية في سلك الحماية المدنية على أساس الشهادة في رتبتي ملازم وملازم أول محصورة فقط للمنتسبين الحاصلين على شهادات جامعية في الاختصاصات التقنية العلمية والرياضية، دون الحاصلين على الشهادات الجامعية في الشعب الإنسانية والعلوم الاجتماعية.

وأفاد الوزير بدوي، في رده على سؤال كتابي للنائب سعيد مزوار، متعلق بعدم استفادة أعوان الحماية المدنية الحاملين للشهادات الجامعية في التخصصات الأدبية والاجتماعية، من الترقية، بأنه جرى "توظيفهم سابقا في سلك الأعوان بمستوى ثانوي، في إطار مسابقات التوظيف الخارجي، وقاموا بمتابعة دراستهم من دون احترام أحكام المادة 208 من الأمر 06-03 /المرسوم ينص على حصرية الترقية لحاملي الشهادات في التخصصات العلمية والتقنية فقط/ التي تسمح للموظف بمتابعة دراسة ترتبط بنشاطاته الممارسة، حيث إن هؤلاء الأعوان زاولوا دراستهم في تخصصات غير مرتبطة بمناصب الشغل التي يشتغلون فيها".

وقدم الوزير في نص إجابته الكتابية، مبررات أخرى لإقصاء "الأدبيين" من الترقية، وذكر "المقاربة الدولية لجهاز الدفاع المدني تؤكد على حتمية اعتماد التخصصات التقنية، لا سيما في ظل الديناميكية التعاونية التي تشهدها الحماية المدنية على الساحة الدولية نظرا لتشعب المخاطر الطبيعية والتكنولوجية وتطور التحديات التي تواجهها"، ويضيف "اعتماد تكوين ذي طابع علمي لأعوان الحماية المدنية يسمح بضمان التساوق العملياتي لهؤلاء الأعوان، من خلال التحكم ببنك المعلومات المتعلق بالمخاطر، كيفية الوقاية منها ومواجهتها، بالإضافة إلى التحكم التقني في الوسائل والعتاد المستعمل، والتأهب لكل حالة تدخل لأغراض إنسانية في حالة وقوع الكوارث"، كما شدد الوزير بدوي كذلك مدافعا عن أحقية "العلميين والتقنيين" في الاستفادة من الترقية بالتأكيد "إن اختيار الكفاءات المناسبة بكل دقة تعتبر مسؤولية لا يجب التهاون فيها، وأن ضمان التوافق التام بين منصب الشغل والكفاءات المطلوبة بشغله أمر لابد منه، باعتبار أن حياة الأشخاص والحفاظ على ممتلكاتهم مجال حساس يجب مراعاة كافة جوانبه".

بالمقابل، أشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذت لصالح منتسبي جهاز الحماية المدنية أصحاب التخصصات الأدبية والاجتماعية، وقال "التخصصات الجامعية في العلوم الإنسانية قد تم التكفل بها في إطار قوانين أساسية أخرى، على غرار الأسلاك الشبيهة للحماية المدنية، بما يسمح لحاملي هذه الشهادات بإمكانية الالتحاق برتب تتوافق مع مستواهم الجامعي، كما نؤكد أن مبدأ تكافؤ الفرص مكفول للجميع... تسيير الحياة المهنية لهذه الفئة من الأعوان يمنح لهم الحق في الترقية بواسطة الامتحان المهني والترقية الاختيارية بعد التسجيل في قوائم التأهيل، وفقا للشروط والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها".

المصدر