أعطت وزارة التربية والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات تعليمات صارمة إلى مدراء المتوسطات والثانويات تأمرهم فيها بمنع طرد التلاميذ المقبلين على "البكالوريا" و"البيام" المحولين على مجالس التأديب، وهذا قبل أن تشدد على عدم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة مهما كانت المخالفة التي تصدر عن هؤلاء التلاميذ.
وتنص تعليمة الوصاية الموجهة لمديري التربية ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومديري مؤسسات التعليم المتوسط والتي تحمل الرقم 06/ م.ت.ت/2016 المؤرخة في 2016 ومراسلة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رقم 482 على منع تسليط عقوبات من الدرجة الثالثة على التلاميذ وجاء في التعليمة أنه "لا يمكن تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة (الإقصاء أو الإقصاء مع التحويل) ضد تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية خلال الثلاثيين الثاني والثالث والاكتفاء بتسليط العقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية".
كما حثت ذات التعليمة مدراء المتوسطات والثانويات بضرورة عرض التلاميذ المحالين على مجالس التأديب على لجنة الإصغاء والمتبعة المنصبة على مستوى المؤسسة، مشددة على إيلاء أهمية لهذه العملية وتطبيق محتواها بكل صرامة ومسؤولية خدمة لمصلحة المنظومة التربوية".
وتأتي هذه التعليمة الثانية من نوعها خلال الموسم الدراسي الحالي، وهذا بعد التعليمة التي وجهتها الوصاية مؤخرا إلى مديريات التربية تطالبهم بضرورة السهر على منع مديري الثانويات والمتوسطات من تحويل التلاميذ إلى مجالس التأديب قبل عرضهم على خلايا الإصغاء النفسية التي نصبت قصد التكفل بالحالة النفسية للتلاميذ المشاغبين.
وجاء في مراسلة من مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي لا سيما البند الرابع منه على دراسة المخالفات التي ارتكبها التلاميذ واتخاذ القرار فيها، على أساس أن يقوم المدير بإجراء تحقيق قبل انعقاد المجلس التأديبي".
وتضمنت ذات المراسلة ضرورة توجيه التلاميذ المعنيين بهذه المخالفات إلى خلايا الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية المنصبة على مستوى الثانويات والمتوسطات قصد دراسة وضعيتهم، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة لتنوير أعضاء مجلس التأديب تجاه تلك الحالات على أن توافى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بتقرير دوري للحالات المعالجة في هذا الشأن".
وتأتي إجراءات بن غبريت في إطار معالجة التسرب المدرسي حيث أن قرابة نصف مليون تلميذ يتركون مقاعد الدراسة مبكرا