إنطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المرحلة التنفيذية لبرنامج دعم "شباب-تشغيل" الذي يتم تمويله بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
و يندرج هذا المشروع في اطار تنفيذ محتوى الإتفاقية المبرمة بين الجزائر والإتحادالأوروبي سنة 2012 والتي تم بموجبها تمويله ب 26 مليون أورو من بينها أكثر من 23 مليون أورو قدمها الإتحاد الأوروبي ستخصص لتنفيذ النشاطات المتفق عليها, في حين تقدر مساهمة الجزائر ب 2,5 مليون أورو مخصصة لتسيير المشروع.
وقد مر هذا المشروع من المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التنفيذية بتسخير 95,5 بالمائة من الميزانية المخصصة له.
ويعد هذا البرنامج الذي تنتهي آجاله في 2018 أحد الميكانيزمات التي تسمح بدعم المجهودات المقدمة من قبل الجزائر في مجال التشغيل وادماج الشباب عن طريق تظافر الجهود بين القطاعات المختلفة والشراكة في مجال التشغيل والشباب ودعمهم لخلق النشاطات الاقتصادية التي تسعى لتحسين تشغيل الشباب, حسب ما أكده مدير ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نصر الدين بوغرة في كلمته الإفتتاحية.
وأوضح نفس المسؤول أن هذا البرنامج يساهم فيه عدة قطاعات وزارية تجسيدا للسياسة الوطنية لترقية الشباب, لا سيما قطاع التربية الوطنية, عبر تحصيل الكفاءات العلمية من خلال تحسين الظروف الصحية والحماية ضد مختلف الآفات والمخاطر التي تواجه هذه الفئة.
من جهة أخرى, تتجسد مساهمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي --حسب نفس المسؤول-- في "تطبيق السياسات الفاعلة لسوق العمل تجاه الشباب, مع وضع إجراءات تسهيلية لتشجيع الاستثمار الخالق لمناصب الشغل ووضع آليات عمومية تساعد على الادماج المهني للشباب إما عن طريق العمل المأجور أو عن طريق خلق نشاطات اقتصادية من طرف الشباب".
ويرى السيد بوغرة أن إنجاح سياسة الشباب يتطلب "وضع ميكانيزمات تشاور وتعاون وتنسيق في إعداد البرامج, مما يتطلب تدعيم وتكثيف الجهود ما بين القطاعات الفاعلة بهدف تنسيق المجهودات بين مختلف القاعلين".
بدوره, أكد مدير التشغيل بوزارة العمل, فضيل زايدي, في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء, أن خصوصية هذا المشروع تتمثل في "إضفاء نوع من التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال تشغيل الشباب", مشيرا إلى أنه تم "اختيارأربع ولايات نموذجية (بشار, عنابة, هران, خنشلة) لتنفيذ هذا البرنامج كمرحلة أولى قبل تعميمه على المستوى الوطني.
من جانبها, أكدت رئيسة عمليات الشراكة بمفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر, مانويلا نافارو, أن الإتحاد الأوروبي "مهتم بانشغالات الشباب الجزائري, لا سيما وأن نسبة البطالة بإفريقيا والشرق الأوسط تعتبر من النسب المرتفعة في العالم", معتبرة ان الاهتمام بهذه الفئة يشكل "تحديا" في حد ذاته بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
كما أشارت إلى أن أغلب مناصب الشغل في افريقيا والشرق الأوسط "هشة" و"غير دائمة", داعية بالمناسبة إلى ضرورة تحسين ظروف تشغيل الشباب بالمنطقة
و يندرج هذا المشروع في اطار تنفيذ محتوى الإتفاقية المبرمة بين الجزائر والإتحادالأوروبي سنة 2012 والتي تم بموجبها تمويله ب 26 مليون أورو من بينها أكثر من 23 مليون أورو قدمها الإتحاد الأوروبي ستخصص لتنفيذ النشاطات المتفق عليها, في حين تقدر مساهمة الجزائر ب 2,5 مليون أورو مخصصة لتسيير المشروع.
وقد مر هذا المشروع من المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التنفيذية بتسخير 95,5 بالمائة من الميزانية المخصصة له.
ويعد هذا البرنامج الذي تنتهي آجاله في 2018 أحد الميكانيزمات التي تسمح بدعم المجهودات المقدمة من قبل الجزائر في مجال التشغيل وادماج الشباب عن طريق تظافر الجهود بين القطاعات المختلفة والشراكة في مجال التشغيل والشباب ودعمهم لخلق النشاطات الاقتصادية التي تسعى لتحسين تشغيل الشباب, حسب ما أكده مدير ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نصر الدين بوغرة في كلمته الإفتتاحية.
وأوضح نفس المسؤول أن هذا البرنامج يساهم فيه عدة قطاعات وزارية تجسيدا للسياسة الوطنية لترقية الشباب, لا سيما قطاع التربية الوطنية, عبر تحصيل الكفاءات العلمية من خلال تحسين الظروف الصحية والحماية ضد مختلف الآفات والمخاطر التي تواجه هذه الفئة.
من جهة أخرى, تتجسد مساهمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي --حسب نفس المسؤول-- في "تطبيق السياسات الفاعلة لسوق العمل تجاه الشباب, مع وضع إجراءات تسهيلية لتشجيع الاستثمار الخالق لمناصب الشغل ووضع آليات عمومية تساعد على الادماج المهني للشباب إما عن طريق العمل المأجور أو عن طريق خلق نشاطات اقتصادية من طرف الشباب".
ويرى السيد بوغرة أن إنجاح سياسة الشباب يتطلب "وضع ميكانيزمات تشاور وتعاون وتنسيق في إعداد البرامج, مما يتطلب تدعيم وتكثيف الجهود ما بين القطاعات الفاعلة بهدف تنسيق المجهودات بين مختلف القاعلين".
بدوره, أكد مدير التشغيل بوزارة العمل, فضيل زايدي, في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء, أن خصوصية هذا المشروع تتمثل في "إضفاء نوع من التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال تشغيل الشباب", مشيرا إلى أنه تم "اختيارأربع ولايات نموذجية (بشار, عنابة, هران, خنشلة) لتنفيذ هذا البرنامج كمرحلة أولى قبل تعميمه على المستوى الوطني.
من جانبها, أكدت رئيسة عمليات الشراكة بمفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر, مانويلا نافارو, أن الإتحاد الأوروبي "مهتم بانشغالات الشباب الجزائري, لا سيما وأن نسبة البطالة بإفريقيا والشرق الأوسط تعتبر من النسب المرتفعة في العالم", معتبرة ان الاهتمام بهذه الفئة يشكل "تحديا" في حد ذاته بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
كما أشارت إلى أن أغلب مناصب الشغل في افريقيا والشرق الأوسط "هشة" و"غير دائمة", داعية بالمناسبة إلى ضرورة تحسين ظروف تشغيل الشباب بالمنطقة