أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أنه من المقرر أن يفتح جهاز الأمن توظيفا مع مطلع العام المقبل يخص أعوان الأمن وضباط الشرطة. عملية التوظيف المقررة ،ستشمل كل الرتب والأسلاك، حيث سيتم توظيف فئة من الأعوان والملازمين الأوائل، وذلك بعد استكمال عملية الترتيب الداخلي والانتهاء من عمليات التحويلات والترقيات.
وستشرع المديرية العامة للأمن الوطني مطلع العام المقبل في عمليات توظيف لتعزيز قدراتها البشرية لاسيما أن الجهاز يهدف إلى رفع تعداده وتدعيمه بـ 12 ألف منصب مالي أي بزيادة 6000 منصب جديد. ونفى اللواء عبد الغني هامل، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بفندق الأوراسي عقب الانتهاء من أشغال اجتماع قادة الشرطة الأفارقة حول ”أفريبول”، أن يكون هناك تجميد أو إلغاء لمسابقة التوظيف التي كانت مقررة في الصائفة الماضية، كاشفا في السياق ذاته عن إعادة بعث هذه المسابقة المتعلقة قريبا. وكشفت مصادرنا أنه من المقرر أن تجرى هذه المسابقة مطلع العام المقبل خاصة أن مديرية الأمن حرصت خلال هذه الفترة على إعادة ترتيب بيتها مع إعطاء الأولوية للترقيات الداخلية من أجل إحداث توازنات، على أن تشرع في التوظيف من جديد بعد تحديد حاجياتها واستكمال عمليات التحويلات، وكذا الانتهاء من تخرج الدفعات الخاصة بأعوان الشرطة دون المساس بمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية الجارية، وخصص لذلك قرابة 6 آلاف منصب مالي وسيتم الإعلان لاحقا عن تواريخ المسابقات. وتندرج إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في رفع قدراتها البشرية وتوفير المزيد من الموارد البشرية ضمن مسعى التغطية الأمنية الشاملة للوطن والتحكم في محاربة الجريمة، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على التسيير التوظيفي الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري.