بعد أن استغلتهم لعدة سنوات ...
المؤسسات العمومية تقرر التخلي عن أصحاب العقود
كشفت مصادر عليمة لـ “آخر ساعة” أن المؤسسات العمومية قررت تسريح عشرات من أصحاب العقود المدعمة “سيتيا” وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
قررت المؤسسات العمومية الاقتصادية التخلي عن عشرات من العمال المتعاقدين معها في إطار مختلف العقود التي استحدثتها الدولة منذ عدة سنوات لإدماج الشباب في عالم الشغل، وقد بدأت بوادر هذا الأمر مع شروع مؤسسة “الجزائرية” للمياه في تسريح أصحاب عقود “سيتيا” وذلك بحجة المتاعب المالية التي تعاني منها، وحسب ما أكدته مصادر “آخر ساعة” فإن بعض المؤسسات المذكورة قررت محاسبة المتعاقدين على كل صغيرة وكبيرة من أجل إيجاد الحجة القانونية لطردهم، فيما قررت مؤسسات أخرى التوجه نحو التخلي عن هذه الفئة من العمال نهائيا وذلك بعد أن تم استغلالهم لعدة سنوات، حيث أصبح أصحاب عقود “سيتيا” عمودا أساسيا في هيكل العديد من المؤسسات نظرا للمهام الكثيرة التي توكل إليهم على غرار ما يعيشه أصحاب عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني “دي أي بي” في مختلف الإدارات العمومية، وهو ما من شأنه أن يحدث موجة غضب كبيرة مع الشروع في عملية تسريح الشباب من المؤسسات، على غرار ما قام به العمال المتعاقدون الذين تم تسريحهم مؤخرا من وحدة “الجزائرية للمياه” بولاية الطارف، وللحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اتصلت “آخر ساعة” برئيس المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات الذي أكد لنا على هذا التوجه للحكومة، حيث أوضح المتحدث أنه تواصل مع الوكالة الوطنية للتشغيل ومختلف الجهات التي لها علاقة بالتوظيف بخصوص وضعية أصحاب العقود في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أوضح المتحدث أن العديد من المؤسسات وضعت شروطا أقل ما يقال عنها صعبة مقابل تجديد العقود، لافتا إلى أن القانون يقف إلى جانب الهيئة المستخدمة في حال أرادت تقليل عدد المتعاقدين، وأضاف أن وزارة العمل تحصي أكثر من مليون شاب يعمل في إطار مختلف العقود، غير أن التجديد قد يمس نصف هذا العدد فقط فيما سيحال النصف الآخر على البطالة الإجبارية، خصوصا وأن الإدارات العمومية تتجه للسير في نفس اتجاه المؤسسات الاقتصادية من خلال تسريح العمال المتعاقدين الزائدين عن حاجتها، وأضاف رئيس المنظمة أن قضية فتح العقود التي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري كانت مجرد ذر للرماد في العيون، معتبرا أن الدولة لا يمكن لها تحمل الأعباء المالية المترتبة عن العدد الكبير من الشباب الذين يعملون في إطار العقود، وقال: “كيف للدولة أن تدمج الشاب وسعر البترول في حدود 40 دولار وهي التي لم تدمجهم عندما كان سعره أكثر من 100 دولار للبرميل”، ووجه رئيس المنظمة رسالة إلى الحكومة من أجل إعادة النظر في وضعية هذه الفئة من الشباب.
المؤسسات العمومية تقرر التخلي عن أصحاب العقود
كشفت مصادر عليمة لـ “آخر ساعة” أن المؤسسات العمومية قررت تسريح عشرات من أصحاب العقود المدعمة “سيتيا” وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
قررت المؤسسات العمومية الاقتصادية التخلي عن عشرات من العمال المتعاقدين معها في إطار مختلف العقود التي استحدثتها الدولة منذ عدة سنوات لإدماج الشباب في عالم الشغل، وقد بدأت بوادر هذا الأمر مع شروع مؤسسة “الجزائرية” للمياه في تسريح أصحاب عقود “سيتيا” وذلك بحجة المتاعب المالية التي تعاني منها، وحسب ما أكدته مصادر “آخر ساعة” فإن بعض المؤسسات المذكورة قررت محاسبة المتعاقدين على كل صغيرة وكبيرة من أجل إيجاد الحجة القانونية لطردهم، فيما قررت مؤسسات أخرى التوجه نحو التخلي عن هذه الفئة من العمال نهائيا وذلك بعد أن تم استغلالهم لعدة سنوات، حيث أصبح أصحاب عقود “سيتيا” عمودا أساسيا في هيكل العديد من المؤسسات نظرا للمهام الكثيرة التي توكل إليهم على غرار ما يعيشه أصحاب عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني “دي أي بي” في مختلف الإدارات العمومية، وهو ما من شأنه أن يحدث موجة غضب كبيرة مع الشروع في عملية تسريح الشباب من المؤسسات، على غرار ما قام به العمال المتعاقدون الذين تم تسريحهم مؤخرا من وحدة “الجزائرية للمياه” بولاية الطارف، وللحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اتصلت “آخر ساعة” برئيس المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات الذي أكد لنا على هذا التوجه للحكومة، حيث أوضح المتحدث أنه تواصل مع الوكالة الوطنية للتشغيل ومختلف الجهات التي لها علاقة بالتوظيف بخصوص وضعية أصحاب العقود في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أوضح المتحدث أن العديد من المؤسسات وضعت شروطا أقل ما يقال عنها صعبة مقابل تجديد العقود، لافتا إلى أن القانون يقف إلى جانب الهيئة المستخدمة في حال أرادت تقليل عدد المتعاقدين، وأضاف أن وزارة العمل تحصي أكثر من مليون شاب يعمل في إطار مختلف العقود، غير أن التجديد قد يمس نصف هذا العدد فقط فيما سيحال النصف الآخر على البطالة الإجبارية، خصوصا وأن الإدارات العمومية تتجه للسير في نفس اتجاه المؤسسات الاقتصادية من خلال تسريح العمال المتعاقدين الزائدين عن حاجتها، وأضاف رئيس المنظمة أن قضية فتح العقود التي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري كانت مجرد ذر للرماد في العيون، معتبرا أن الدولة لا يمكن لها تحمل الأعباء المالية المترتبة عن العدد الكبير من الشباب الذين يعملون في إطار العقود، وقال: “كيف للدولة أن تدمج الشاب وسعر البترول في حدود 40 دولار وهي التي لم تدمجهم عندما كان سعره أكثر من 100 دولار للبرميل”، ووجه رئيس المنظمة رسالة إلى الحكومة من أجل إعادة النظر في وضعية هذه الفئة من الشباب.