في تعليمة موجّهة للقطاعات الوزارية في إطار ترشيد النفقات
سلاّل يوقف التوظيف في الشركات العمومية
قرار الوزير الأول يتناقض مع تصريحاته السابقة أمام ولاّة الجمهورية
سلاّل يوقف التوظيف في الشركات العمومية
قرار الوزير الأول يتناقض مع تصريحاته السابقة أمام ولاّة الجمهورية
أرسل الوزير الأول عبد المالك سلاّل
تعليمة مستعجلة لكافة القطاعات الوزارية، موجهة للشركات العمومية
الاقتصادية بحر الأسبوع الجاري، تضمّنت وقف جميع عمليات التوظيف، إلى أجل
غير مسمىً، في إطار استكمال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد النفقات
ومواجهة أزمة تراجع أسعار النفط وقلّة العائدات المالية.
حسبما أفادت به مصادر مسؤولة، بمديريات الموارد البشرية لكبريات الشركات العمومية، لـ المحور اليومي ، فقد ركزت تعليمة الوزير الأول على وقف التوظيف عبر غالبية الشركات الحكومية، على غرار شركات قطاع النقل مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، والشركات الوطنية للكهرباء والغاز مجمع سونلغاز وشركات الأشغال العمومية، مثل باتيميطال ومجمع كوسيدار .. وغيرها من الشركات العمومية. ولم يوضح نص التعليمة الحكومية الجدول الزمني لسريانها، أو إن كان تجميد التوظيف دائما أم مؤقتا، وهو ما يطرح تساؤلات تتعلق أساسا بمدى مواجهة البطالة وسط الشباب، خلال الفترة المقبلة. كما يطرح توقيت التعليمة مدى قدرة القطاع الخاص على استيعاب طلبات العمل الهائلة التي يتقدّم بها الشباب من خريجي الجامعات، ومعاهد التكوين المهني والحرفيين وغيرهم. وفي السياق ذاته، استنكر الشباب الراغبين في منصب عمل التجميدَ الحاصل قبل أيام- قبل أن يرسّم بتعليمة حكومية. يذكر أن أن قرار التجميد يتناقض مع تصريحات سابقة أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلاّل، خلال لقاذه بولاّة الجمهورية، حينما أكد على عدم تأثّر التوظيف وقطاع السكن بإجراءات ترشيد النفقات و شدّ الحزام ، التي أقرتها الحكومة.
وعليه؛ فإن قرار الوزير الأول سيساهم، بشكل مباشر، في ارتفاع مستويات البطالة في غضون الأشهر المقبلة، بعدما عملت الحكومة جاهدة، خلال الفترة السابقة، على تقليص نسبة البطالة وسط الشباب.
حسبما أفادت به مصادر مسؤولة، بمديريات الموارد البشرية لكبريات الشركات العمومية، لـ المحور اليومي ، فقد ركزت تعليمة الوزير الأول على وقف التوظيف عبر غالبية الشركات الحكومية، على غرار شركات قطاع النقل مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، والشركات الوطنية للكهرباء والغاز مجمع سونلغاز وشركات الأشغال العمومية، مثل باتيميطال ومجمع كوسيدار .. وغيرها من الشركات العمومية. ولم يوضح نص التعليمة الحكومية الجدول الزمني لسريانها، أو إن كان تجميد التوظيف دائما أم مؤقتا، وهو ما يطرح تساؤلات تتعلق أساسا بمدى مواجهة البطالة وسط الشباب، خلال الفترة المقبلة. كما يطرح توقيت التعليمة مدى قدرة القطاع الخاص على استيعاب طلبات العمل الهائلة التي يتقدّم بها الشباب من خريجي الجامعات، ومعاهد التكوين المهني والحرفيين وغيرهم. وفي السياق ذاته، استنكر الشباب الراغبين في منصب عمل التجميدَ الحاصل قبل أيام- قبل أن يرسّم بتعليمة حكومية. يذكر أن أن قرار التجميد يتناقض مع تصريحات سابقة أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلاّل، خلال لقاذه بولاّة الجمهورية، حينما أكد على عدم تأثّر التوظيف وقطاع السكن بإجراءات ترشيد النفقات و شدّ الحزام ، التي أقرتها الحكومة.
وعليه؛ فإن قرار الوزير الأول سيساهم، بشكل مباشر، في ارتفاع مستويات البطالة في غضون الأشهر المقبلة، بعدما عملت الحكومة جاهدة، خلال الفترة السابقة، على تقليص نسبة البطالة وسط الشباب.