كشفت، الوضعية الأولية للتمدرس على المستوى الوطني، بعد مرور 3 أيام على
الدخول المدرسي، تسجيل شغور "فضيع" في المناصب البيداغوجية، بسبب عدم
التحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم بمن فيهم الناجحون في القوائم الاحتياطية،
بحيث تم تقدير عددهم بـ9 آلاف أستاذ جديد على المستوى الوطني. في حين
اصطدمت مديريات التربية للولايات بمشكل آخر وهو كيفية تعويض هؤلاء الأساتذة
غير الملتحقين، على اعتبار أن العملية تأخذ مدة شهر كامل، بسبب قانون
التوظيف العام.
وعلمت، "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديرية التعليم الأساسي، قد طلبت أول أمس من مديري التربية للولايات ضرورة ضبط وضعية الدخول المدرسي بشكل يومي وإرسالها إلى الوزارة إلى غاية انقضاء شهر سبتمبر، للتعامل مع المشاكل المطروحة، ومحاولة إيجاد حلول في الآجال، مؤكدة في ذات السياق بأن التقييم الأولي الذي أجرته مديريات التربية بعد مرور ثلاثة أيام على الدخول المدرسي، قد بين وجود شغور كبير في المناصب البيداغوجية، خاصة في مادة العلوم الطبيعية في الطورين المتوسط والثانوي.
الأسنتيو: تعويض غير الملتحقين تأخذ مدة طويلة
وقد وجد تلاميذ عبر عديد المؤسسات التربوية أنفسهم دون أساتذة، بسبب عدم التحاق الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مارس الماضي، الذين رفضوا العمل بالمؤسسات التربوية التي عينوا بها، لعاملين اثنين، الأول لأنهم قد سجلوا ناجحين بولايات أخرى ومن ثمة قاموا باختيار الولاية التي تلائم ظروفهم، والثاني كون أن أغلب الناجحين من "إناث" اللواتي يرفضن العمل في مناطق بعيدة ومعزولة عن مقر سكناتهن، ليس هذا وحسب، فحتى الناجحون ضمن القوائم الاحتياطية الذين تم اللجوء إليهم لسد العجز ولو بصفة "مؤقتة" رفضوا أيضا الالتحاق بمناصبهم لدى استدعائهم من قبل مديريات التربية، بعد احتجاجهم على المؤسسات التعليمية التي عينوا بها، في حين رفض أساتذة آخرون العمل بنظام "الاستخلاف" على عطل الأمومة والعطل المرضية، أين فرضوا شرط قبول التوظيف ولكن بعقد عمل لمدة سنة كاملة.
وأكدت، نفس الوضعية، تسجيل نقص "فادح" في التأطير الإداري، خاصة ما تعلق بفئات، مشرفي التربية، مستشاري التربية والنظار، عبر مختلف المؤسسات التربوية. في الوقت الذي شددت مصادرنا أن المديريات قد استعانت بقائمة المستخلفين للسنة الماضية عن طريق تجديد عقودهم لسد العجز خاصة في مواد الرياضيات، العلوم والفرنسية.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن مشكل الشغور في المناصب البيداغوجية، قد طرح في هذا الدخول المدرسي، بسبب الناجحين من "الإناث" اللواتي رفضن الالتحاق بمناصبهم، على اعتبار أن نسبتهن قد بلغت 90 بالمائة وطنيا، مؤكدا بناء على التقارير الولايات الواردة للنقابة أن نسبة 50 بالمائة من الأساتذة الجدد لم يلتحقوا بأقسامهم ما يعادل حوالي 9 آلاف أستاذ وطنيا، من أصل 19 ألف ناجح.
وأكد، محدثنا، بأن الأساتذة الجدد الرافضين الالتحاق بمناصبهم، قد توافدوا على مديريات التربية منذ اليوم الأول من دخولهم وهو الفاتح من سبتمبر الجاري، لطلب التحويل إلى مؤسسات تربوية قريبة من مقر سكناهم، مضيفا بأنه حتى الأساتذة المستخلفين رفضوا استلام تعييناتهم، نظرا لتواجد تلك المؤسسات بمناطق نائية ومعزولة، وتقع بتجمعات سكانية بعيدة عن مقرات الولاية، إلى درجة أن بعض المدارس ليست موصولة بالكهرباء.
وأوضح مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن عملية تعويض الأساتذة الجدد غير الملتحقين بمناصبهم، تأخذ وقتا طويلا يفوق شهرا كاملا، وبالتالي ليس من المعقول ترك التلاميذ من دون أساتذة طيلة هذه المدة، على اعتبار أن الإجراءات القانونية للتوظيف تصطدم بالقانون العام للتوظيف، وبالتالي فلا يمكن تعويضه بالقائمة الاحتياطية وعزله بصفة نهائية من منصبه إلا عن طريق قيام مدير المؤسسة بصفة إجبارية بإرسال ثلاثة اعذارات للمعني بالأمر، ثم مراسلة مديرية التربية، لتقوم المديرية بتطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع المراقب المالي والوظيفة العمومية، في الوقت الذي أكد بأنه من غير المعقول التعامل مع قطاع حساس كالتربية الوطنية مثل بقية الهيئات العمومية نظرا لخصوصيته، وبالتالي وجب إصدار قوانين تكون في لصالح التلميذ والمدرسة على حد سواء.
وعلمت، "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديرية التعليم الأساسي، قد طلبت أول أمس من مديري التربية للولايات ضرورة ضبط وضعية الدخول المدرسي بشكل يومي وإرسالها إلى الوزارة إلى غاية انقضاء شهر سبتمبر، للتعامل مع المشاكل المطروحة، ومحاولة إيجاد حلول في الآجال، مؤكدة في ذات السياق بأن التقييم الأولي الذي أجرته مديريات التربية بعد مرور ثلاثة أيام على الدخول المدرسي، قد بين وجود شغور كبير في المناصب البيداغوجية، خاصة في مادة العلوم الطبيعية في الطورين المتوسط والثانوي.
الأسنتيو: تعويض غير الملتحقين تأخذ مدة طويلة
وقد وجد تلاميذ عبر عديد المؤسسات التربوية أنفسهم دون أساتذة، بسبب عدم التحاق الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مارس الماضي، الذين رفضوا العمل بالمؤسسات التربوية التي عينوا بها، لعاملين اثنين، الأول لأنهم قد سجلوا ناجحين بولايات أخرى ومن ثمة قاموا باختيار الولاية التي تلائم ظروفهم، والثاني كون أن أغلب الناجحين من "إناث" اللواتي يرفضن العمل في مناطق بعيدة ومعزولة عن مقر سكناتهن، ليس هذا وحسب، فحتى الناجحون ضمن القوائم الاحتياطية الذين تم اللجوء إليهم لسد العجز ولو بصفة "مؤقتة" رفضوا أيضا الالتحاق بمناصبهم لدى استدعائهم من قبل مديريات التربية، بعد احتجاجهم على المؤسسات التعليمية التي عينوا بها، في حين رفض أساتذة آخرون العمل بنظام "الاستخلاف" على عطل الأمومة والعطل المرضية، أين فرضوا شرط قبول التوظيف ولكن بعقد عمل لمدة سنة كاملة.
وأكدت، نفس الوضعية، تسجيل نقص "فادح" في التأطير الإداري، خاصة ما تعلق بفئات، مشرفي التربية، مستشاري التربية والنظار، عبر مختلف المؤسسات التربوية. في الوقت الذي شددت مصادرنا أن المديريات قد استعانت بقائمة المستخلفين للسنة الماضية عن طريق تجديد عقودهم لسد العجز خاصة في مواد الرياضيات، العلوم والفرنسية.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن مشكل الشغور في المناصب البيداغوجية، قد طرح في هذا الدخول المدرسي، بسبب الناجحين من "الإناث" اللواتي رفضن الالتحاق بمناصبهم، على اعتبار أن نسبتهن قد بلغت 90 بالمائة وطنيا، مؤكدا بناء على التقارير الولايات الواردة للنقابة أن نسبة 50 بالمائة من الأساتذة الجدد لم يلتحقوا بأقسامهم ما يعادل حوالي 9 آلاف أستاذ وطنيا، من أصل 19 ألف ناجح.
وأكد، محدثنا، بأن الأساتذة الجدد الرافضين الالتحاق بمناصبهم، قد توافدوا على مديريات التربية منذ اليوم الأول من دخولهم وهو الفاتح من سبتمبر الجاري، لطلب التحويل إلى مؤسسات تربوية قريبة من مقر سكناهم، مضيفا بأنه حتى الأساتذة المستخلفين رفضوا استلام تعييناتهم، نظرا لتواجد تلك المؤسسات بمناطق نائية ومعزولة، وتقع بتجمعات سكانية بعيدة عن مقرات الولاية، إلى درجة أن بعض المدارس ليست موصولة بالكهرباء.
وأوضح مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن عملية تعويض الأساتذة الجدد غير الملتحقين بمناصبهم، تأخذ وقتا طويلا يفوق شهرا كاملا، وبالتالي ليس من المعقول ترك التلاميذ من دون أساتذة طيلة هذه المدة، على اعتبار أن الإجراءات القانونية للتوظيف تصطدم بالقانون العام للتوظيف، وبالتالي فلا يمكن تعويضه بالقائمة الاحتياطية وعزله بصفة نهائية من منصبه إلا عن طريق قيام مدير المؤسسة بصفة إجبارية بإرسال ثلاثة اعذارات للمعني بالأمر، ثم مراسلة مديرية التربية، لتقوم المديرية بتطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع المراقب المالي والوظيفة العمومية، في الوقت الذي أكد بأنه من غير المعقول التعامل مع قطاع حساس كالتربية الوطنية مثل بقية الهيئات العمومية نظرا لخصوصيته، وبالتالي وجب إصدار قوانين تكون في لصالح التلميذ والمدرسة على حد سواء.