كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن “الزيادات والمخلفات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر سارية المفعول ولم تؤجل، وستصرف في رواتب الموظفين لشهر سبتمبر”. وتحتسب الزيادات بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2015، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المحدد لعناصر تكوين الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أفاد محمد الغازي، في تصريح لـ”الخبر”، على هامش اجتماع الحكومة - الولاة، المنظم أول أمس بالعاصمة، بأن “الزيادات والمخلفات التي ترتبت عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ستظهر للموظفين والعمال المعنيين في كشوف رواتبهم لشهر سبتمبر، وهي الزيادات التي عولت عليها الحكومة لتحسين أجور العمال، رغم مضيها نحو ترشيد الإنفاق العمومي، بحكم أنها حق مكتسب للموظفين لا تنازل عنه”.
وقال الغازي إن: “الحكومة أعطت للمحاسبين في كافة الإدارات العمومية والوزارات، حرية التصرف في دفع تلك الزيادات والمخلفات، بهدف اختيارهم شكل صرفها، بمعنى إما تكون المخلفات على دفعة واحدة أو تقسيمها إلى دفعات متفاوتة، وذلك حسب الوضعية المالية لكل إدارة، وثانيا لرفع الضغط عن الخزينة العمومية”.
وانطلاقا من هذه الزيادات لن يتقاضى آخر موظف بموجبها أجرا شهريا يقل عن 18 ألف دينار، إذ ستتراوح الزيادات بين ألف دينار صافية وأكثر من 7 آلاف دينار، تصب في حساب أكثر من مليون ونصف مليون عامل، المصنفين من الرتبة 1 إلى الرتبة 10 بأثر رجعي منذ جانفي الماضي، والتي من شأنها تعزيز ميزانية العمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف.
وتمس الزيادات ما لا يقل عن 36 قطاعا من مستخدمي الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع الوظيف العمومي، على وجه الخصوص، وبموجبها لن تسجل بعد اليوم رواتب تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون، أي ما دون 18 ألف دينار، وتتراوح نسبة الزيادات ما بين 30 و70 بالمائة، وقد تناهز سقف 80 بالمائة لدى بعض المستخدمين.
وسيتم احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15ـ177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون.
وسبق وأن شددت الأطراف التي اتفقت على إلغاء المادة 87 مكرر من حكومة ونقابة، تأكيدها التزام الحكومة بتطبيقها وبالشكل الذي تقرر، وطمأنت ملايين العمال الذين أبدوا تخوفا من تراجع الحكومة عن التزاماتها بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط.
المصدر: جريدة الخبر