“بقشيش” المــــــادة 87 مكرر يخيــّـب آمال آلاف العمــــال
“الزيادات” تشمل العمال أصحاب
الأجــــــور الضعيفـــــة فقـــط
علمت “البلاد” من مصادر حسنة الإطلاع، أن
الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر التي ستدفع بأثر رجعي منذ جانفي
2015 لن تصل الـ 3000 دينار في أحسن حالاتها. وقالت المصادر ذاتها إن
الزيادات ستحصر بين الرتب ما بين 01 و07. وسيتحصل العمال المصنفون في الرتب
المهنية رقم 01 من 2650 دينارا على أن لا يتجاوز المصنفون في الرتبة 07
الـ1400 دينار، وأضافت المصادر ذاتها أن الزيادات ستصب على أكثر تقدير
بداية شهر جوان المقبل لتتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.
«تمخض الجبل فولّد فأرا” اعتاد العرب
القدماء على استخدام هذا القول المأثور حينما تكون كمية الشيء الذي يحصلون
عليه غير كافية ولا تساوي مقدار التعب الذي بذل في سبيل الحصول عليه، وهو
نفس ما يمكن أن يطلقه العمال على المسار الذي اتخذه تعديل المادة 87 مكرر
منذ الإعلان رسميا عن إلغائها في اجتماع ثلاثية بين الحـــكومة وأرباب
العمل والمركزية النقابية ومــنذ أكتوبر 2013 وبالتحديد في حكومة سلال
الأولى ارتبطت أحلام الطبقة الكادحة بوعود المســؤولين الذين لطالما أكدوا
على أهمية هذا القرار الذي سيسمــح برفع القدرة الشرائية للفئات المحدودة
الدخل، غير أن الواقع أقرب من أن يقترب من ذلك. ومن المتوقع أن تحبط
الزيادات المرجوة المئات من العمال الذين ينتظرونها بفارغ الصبر. فالمادة
87 مكرّر التي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل
1994 التي تنصّ حرفيا على “يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في
المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها،
باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”، كما أن
إلغاء هذه المادة كان يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين وحماية القدرة
الشرائية للعمّال وفسرت مصادرنا ضآلة الزيادات التي ستصب في حسابات
الموظفين بعدم تعويض هذه المادة بمادة جديدة تفصل نهائيا في احتساب كل
التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر
والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب... إلخ، ما عدا المنح العائلية
وتعويض السلة (Pannier) وتعويض النقل (Deplacement) ضمن الأجر الوطني
الأدنى المضمون، وبالتالي فإن قرار إلغاء هاته المادة يبقى مبتورا دون صدور
قانون علاقات العمل الجديد الذي يحمل بين طياته المادة الجديدة التي تحدد
الأجر الوطني الأدنى المضمون.