أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله صالح الخليفي عن أمله في أن تنهي بلاده العمل بنظام الكفالة الذي يواجه الكثير من الانتقادات بنهاية هذا العام.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "الخليفي" إنه متأكد بنسبة "9 بالمئة من أن النظام سيستبدل بآخر خلال سبعة أشهر، "أمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام".
وقال الوزير "لقد ناقشنا المسالة، ودرستها الجهات المعنية لدينا... والأمور تسير في طريقها".
وبموجب نظام الكفالة يحظر على العمال الأجانب تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد.
وتصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا النظام منذ حصلت قطر على حق استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم في العام 2022، لان قوانين العمل في البلاد تتعرض لمراقبة دولية متزايدة.
وسيمثل إلغاء نظام الكفالة خطوة إصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري.
وتقول الدوحة إنها ستستبدل هذا النظام بآخر يعتمد على عقود التوظيف، على أن تكون مدتها خمس سنوات حداً أقصى. كما سيتم استبدال نظام الخروج من البلاد الحالي بآخر يقوم العمال بموجبه بإشعار السلطات قبل 72 ساعة برغبتهم في مغادرة البلاد.
وقال "الخليفي" إن قطر ستطبق بشكل كامل إصلاحاً آخر يتعلق بالعمل وهو نظام الدفع الالكتروني لآلاف العمال الأجانب، بمنتصف أغسطس/آب.
ومن شأن ذلك أن يضمن حصول نحو مليون عامل على أجورهم على الأقل مرة واحدة كل شهر وأحياناً كل أسبوعين. إلا أن البعض يرى أن هذه الإصلاحات غير كافية. وقال مصطفى قادري الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون حقوق العمال المقيمين في دول الخليج، إنه يرحب بأي تغيير إلا أنه تدارك أن هذه الإصلاحات غير كافية. وأوضح "قادري" أن "هذا شكل آخر من أشكال الكفالة ولكن تحت مسمى آخر، ورغم أنه اقل تقييداً، إلا انه ينطوي على عدد كبير من المشاكل نفسها". وأضاف أن ترتيبات العقود والقدرة على مغادرة البلاد بالنسبة للعمال في ظل التغيرات المقترحة "لا تزال تعتبر عمالة سخرة، لان صاحب العمل لا يزال يملك سلطة على العامل".
وبحسب إحصائية، يبلغ عدد سكان قطر، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، نحو 2.33 مليون نسمة منهم نحو 744 ألف مواطن قطري.
ونظام الكفيل المعمول به في أكثر دول الخليج العربية، لا يمكن للعامل بموجبه تغيير عمله أو العمل لدى صاحب عمل آخر أو مغادرة البلاد إلا بإذن الكفيل الذي كثيراً ما يكون شركة لاستقدام العمالة أو مواطناً ثرياً يورد العمالة للشركات مقابل ربح مالي.
وكثيراً ما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل مدة عقده. ويعمل معظم العمال الوافدين في قطاعي التشييد والخدمة في المنازل.
المصدر