وزارة التربية تمهل مديرياتها 48 ساعة لإحصائهم
شرعت
وزارة التربية الوطنية رسميا، في إحصاء الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين
الذين شاركوا في مسابقة التوظيف لشهر ماي 2015، ويتعلق الأمر بالذين يشغلون
مناصب شاغرة دائمة منذ بداية السنة الدراسية، وذلك بغرض استفادتهم من
إجراءات تقضي بالإدماج مباشرة في المنصب.
وجهت الوزارة الوصية مراسلة
مؤرخة في 18 من شهر ماي الجاري، وحملت طابع "المستعجل جدا"، إلى مديرياتها
الخمسين عبر الوطن، تأمرهم فيها بموافاتها بالإحصائيات الكاملة لعدد
الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين الذين يشغلون مناصب شاغرة، منذ بداية
السنة الدراسية فقط، أي الأساتذة الذين تم الاستعانة بهم لتعويض أساتذة
متقاعدين، في حين لا تشمل التعليمة الأساتذة الذين يعوضون زملاء لهم
متواجدين في عطل مؤقتة، كالعطل المرضية أو الأمومة أو غيرها.
ويقتصر هذا الإحصاء على الأساتذة الذين شاركوا في مسابقة التوظيف التي فتحتها الوزارة الوصية في أفريل الماضي وماي الجاري، حيث أن الكثير من الأساتذة المستخلفين أودعوا ملفات من أجل المشاركة والاستفادة من الإدماج في المنصب، كما طالبوا في وقت سابق بأن يتم إدماجهم مباشرة على اعتبار أنهم يحوزون على الأقدمية في المنصب، خاصّة وأن الكثيرين يشغلونه منذ سنوات.
وأفادت الوزارة في المراسلة ذاتها أن "الأمر هام" ويستدعي من مديريات التربية مراسلة جميع المؤسسات التربوية المتواجدة على مستواها في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي) من أجل جمع الإحصائيات المطلوبة منها، كما حددت الوزارة مهلة 48 ساعة فقط أمام المديرين الولائيين من أجل موافاتها بالقائمة الاسمية الكاملة لهؤلاء.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ"الخبر"، عما "لم تقله التعليمة الوزارية"، وهي الإجراءات التي من المقرر أن يستفيد منها الأساتذة المعنيون بالإحصاء، وهي الإدماج مباشرة في المنصب، إذ يوضح المصدر نفسه أن العملية من شأنها أن تجعل الوِزارة على علم بعدد الموظفين من فئة المستخلفين، الذين ينتظر أن تمنح لهم الأولوية في المناصب التي يشغلونها.
وكانت الوزارة قد شرعت في إحصاء جميع الفئات العاملة في القطاع بصفة مؤقتة قبل أكثر من شهر، على غِرار أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وجميع صيغ التعاقد. في حين شددت الهيئة نفسها في تعليمتها الصادرة، أول أمس الاثنين، على ضرورة موافاتها بالقائمة الاسمية للموظفين المستخلفين الذين يشغلون مناصبهم منذ بداية السنة الدراسية الجارية.
ويقتصر هذا الإحصاء على الأساتذة الذين شاركوا في مسابقة التوظيف التي فتحتها الوزارة الوصية في أفريل الماضي وماي الجاري، حيث أن الكثير من الأساتذة المستخلفين أودعوا ملفات من أجل المشاركة والاستفادة من الإدماج في المنصب، كما طالبوا في وقت سابق بأن يتم إدماجهم مباشرة على اعتبار أنهم يحوزون على الأقدمية في المنصب، خاصّة وأن الكثيرين يشغلونه منذ سنوات.
وأفادت الوزارة في المراسلة ذاتها أن "الأمر هام" ويستدعي من مديريات التربية مراسلة جميع المؤسسات التربوية المتواجدة على مستواها في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي) من أجل جمع الإحصائيات المطلوبة منها، كما حددت الوزارة مهلة 48 ساعة فقط أمام المديرين الولائيين من أجل موافاتها بالقائمة الاسمية الكاملة لهؤلاء.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ"الخبر"، عما "لم تقله التعليمة الوزارية"، وهي الإجراءات التي من المقرر أن يستفيد منها الأساتذة المعنيون بالإحصاء، وهي الإدماج مباشرة في المنصب، إذ يوضح المصدر نفسه أن العملية من شأنها أن تجعل الوِزارة على علم بعدد الموظفين من فئة المستخلفين، الذين ينتظر أن تمنح لهم الأولوية في المناصب التي يشغلونها.
وكانت الوزارة قد شرعت في إحصاء جميع الفئات العاملة في القطاع بصفة مؤقتة قبل أكثر من شهر، على غِرار أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وجميع صيغ التعاقد. في حين شددت الهيئة نفسها في تعليمتها الصادرة، أول أمس الاثنين، على ضرورة موافاتها بالقائمة الاسمية للموظفين المستخلفين الذين يشغلون مناصبهم منذ بداية السنة الدراسية الجارية.