سلال يأمر بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين
غموض حول إعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف
أبرقت مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، بمراسلة لمديريات التربية تدعو إلى تسوية الوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين عبر التراب الوطني وأفادت مصادر “البلاد”، بأن مديريات التربية تلقت أول أمس الخميس مراسلة من الوزير الأول عبد المالك سلال تدعو إلى التكفل التام بقضية الأساتذة المتعاقدين دون أن توضح على وجه الخصوص الطريقة التي سيتم بها ذلك. وترجح المصادر ذاتها أن تتبع المراسلة بتعليمة وزارية مشتركة تخص الأطراف الثلاثة المعنية بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة في وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي تحدد موصفات الإدماج، حيث لا تزال وزارة التربية الوطنية على مستوى اللجان الولائية في طور دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين وإن كانت عملية الإدماج ستشمل فقط الأساتذة الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية الذين يشغلون مناصب شاغرة خلال السنة الدراسية الحالية 2014 / 2015 أو أولئك الذين انقضت عقودهم على أن تنتهي آجال دراسة الملفات منتصف شهر ماي القادم وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات، قد نظمت اعتصام الأسبوع الماضي أمام وزارة التربية برويسو مرفوقة بوقفات أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن، احتجاجا على سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف الوزيرة بن غبريت. وأكدت التنسيقية أن قرار العودة للاحتجاج جاء للمطالبة بحقها في الإدماج قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، مبررة ذلك بكون التعليم مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية هذه الفئة في التوظيف ومعلوم أن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن فتح مسابقات لتوظيف أزيد من 19 ألف منصب جديد للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة مع توسيع قائمة التخصصات لتشمل 18 تخصصا جديدا وتتوزع هذه المناصب بين 9012 منصب في التعليم الابتدائي و6850 منصبا في الطور المتوسط و3400 منصب في الطور الثانوي. وأوضحت الوزيرة بن غبريت أن هذه المسابقة “مفتوحة لخريجي الجامعات الذين تتوفر فيهم الشروط وكذا المتعاقدين والمستخلفين في قطاع التربية”، داعية طالبي المناصب المفتوحة إلى إيداع ملفات ترشحهم على مستوى مديريات التربية الـ50 لولايات الوطن.
أبرقت مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، بمراسلة لمديريات التربية تدعو إلى تسوية الوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين عبر التراب الوطني وأفادت مصادر “البلاد”، بأن مديريات التربية تلقت أول أمس الخميس مراسلة من الوزير الأول عبد المالك سلال تدعو إلى التكفل التام بقضية الأساتذة المتعاقدين دون أن توضح على وجه الخصوص الطريقة التي سيتم بها ذلك. وترجح المصادر ذاتها أن تتبع المراسلة بتعليمة وزارية مشتركة تخص الأطراف الثلاثة المعنية بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة في وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي تحدد موصفات الإدماج، حيث لا تزال وزارة التربية الوطنية على مستوى اللجان الولائية في طور دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين وإن كانت عملية الإدماج ستشمل فقط الأساتذة الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية الذين يشغلون مناصب شاغرة خلال السنة الدراسية الحالية 2014 / 2015 أو أولئك الذين انقضت عقودهم على أن تنتهي آجال دراسة الملفات منتصف شهر ماي القادم وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات، قد نظمت اعتصام الأسبوع الماضي أمام وزارة التربية برويسو مرفوقة بوقفات أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن، احتجاجا على سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف الوزيرة بن غبريت. وأكدت التنسيقية أن قرار العودة للاحتجاج جاء للمطالبة بحقها في الإدماج قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، مبررة ذلك بكون التعليم مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية هذه الفئة في التوظيف ومعلوم أن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن فتح مسابقات لتوظيف أزيد من 19 ألف منصب جديد للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة مع توسيع قائمة التخصصات لتشمل 18 تخصصا جديدا وتتوزع هذه المناصب بين 9012 منصب في التعليم الابتدائي و6850 منصبا في الطور المتوسط و3400 منصب في الطور الثانوي. وأوضحت الوزيرة بن غبريت أن هذه المسابقة “مفتوحة لخريجي الجامعات الذين تتوفر فيهم الشروط وكذا المتعاقدين والمستخلفين في قطاع التربية”، داعية طالبي المناصب المفتوحة إلى إيداع ملفات ترشحهم على مستوى مديريات التربية الـ50 لولايات الوطن.