15 ألف طلب للتقاعد سنويا و55 ٪ من الأساتذة سنّهم وصل 50 سنة
بلغ عدد الأساتذة المتقاعدين خلال ثلاث سنوات الأخيرة 20 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث، وهو رقم مرشح للارتفاع، حيث سيصل 35 ألف أستاذ سنة 2020، أي ما يضاهي نسبة 50 ٪ بسبب الظروف المزرية التي يعيشها الأستاذ وكذا تفشّي ظاهرة التقاعد المسبق التي تمس خاصة أساتذة الطور الثانوي. جاء في تقرير لمجلس ثانويات الجزائر تحوز «النهار» على نسخة منه، أن العدد الكبير للمتقاعدين في قطاع التربية يعود إلى أن أكثر من 6 آلاف أستاذ يتراوح سنّهم بين 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء. وأكد التقرير أن هذا السن هو الذي دفع الأساتذة في مختلف الأطوار إلى تقديم طلبات التقاعد بعد انقضاء مدّة الخدمة المقدّرة بـ 32 سنة. ومن بين الأسباب يقول التقرير إن التعليمات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة الأولى المتمثلة في القضاء على «الشيخوخة» في القطاعات، وإلزام كل من بلغ 60 سنة بالخروج إلى التقاعد من أجل إعطاء الفرصة للشباب، وقد اسفرت هذه التعليمة على تقليص عدد الأساتذة الأكفّاء والذين يتّسمون بالخبرة، مما أدى إلى إفراغ القطاع من الكوادر. ووفق هذه المعطيات، تشير الإحصائيات إلى أن السنة الدراسية الحالية يشتغل فيها 50 ٪ من النساء، و55 ٪ من الرجال يصل سنّهم إلى 50 سنة، بالتالي هم مؤهلون للمطالبة بالتقاعد المسبق الذي يعتبر حقا قانونيا لهم، وتمثل نسبة 15 ٪ من هذه الفئة المديرين، ومنهم 10 آلاف و 500 أستاذ في الطور الثانوي لوحده. وتطرّق التقرير إلى المشاكل التي تدفع الأساتذة خاصة في الطور الثانوي على تقديم طلبات خاصة بالتقاعد النسبي، والمتمثلة في الأمراض التي تصيب الأساتذة والتي تمثل 3 من المائة، أي ما يعادل ألفين و100 أستاذ، يضاف إلى هذا الظروف المزرية التي يعيشها الأستاذ خاصة ما تعلّق بالاكتظاظ في الأقسام، ونقص المساعدين والمشرفين التربويين، فضلا عن قيام بعض الأساتذة بالدور الإداري والدور البيداغوجي، حيث يدفع هذا السبب 2 ٪ من الأساتذة إلى التقاعد المسبق أي ما يعادل ألفا و400 أستاذ. وتُظهر هذه الإحصائيات حسب ذات التقرير أنه كل سنة سيحال على التقاعد 15 ألف أستاذ، وهو رقم ضخم جدا لا يناسب سياسة التقشّف التي انتهجتها الجزائر في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول، وإذا استمرت الوضعية على حالها يضيف ذات التقرير، فإن 50 ٪ من الأساتذة سيتقاعدون بعد 5 سنوات من الآن.
المصدر
بلغ عدد الأساتذة المتقاعدين خلال ثلاث سنوات الأخيرة 20 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث، وهو رقم مرشح للارتفاع، حيث سيصل 35 ألف أستاذ سنة 2020، أي ما يضاهي نسبة 50 ٪ بسبب الظروف المزرية التي يعيشها الأستاذ وكذا تفشّي ظاهرة التقاعد المسبق التي تمس خاصة أساتذة الطور الثانوي. جاء في تقرير لمجلس ثانويات الجزائر تحوز «النهار» على نسخة منه، أن العدد الكبير للمتقاعدين في قطاع التربية يعود إلى أن أكثر من 6 آلاف أستاذ يتراوح سنّهم بين 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء. وأكد التقرير أن هذا السن هو الذي دفع الأساتذة في مختلف الأطوار إلى تقديم طلبات التقاعد بعد انقضاء مدّة الخدمة المقدّرة بـ 32 سنة. ومن بين الأسباب يقول التقرير إن التعليمات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة الأولى المتمثلة في القضاء على «الشيخوخة» في القطاعات، وإلزام كل من بلغ 60 سنة بالخروج إلى التقاعد من أجل إعطاء الفرصة للشباب، وقد اسفرت هذه التعليمة على تقليص عدد الأساتذة الأكفّاء والذين يتّسمون بالخبرة، مما أدى إلى إفراغ القطاع من الكوادر. ووفق هذه المعطيات، تشير الإحصائيات إلى أن السنة الدراسية الحالية يشتغل فيها 50 ٪ من النساء، و55 ٪ من الرجال يصل سنّهم إلى 50 سنة، بالتالي هم مؤهلون للمطالبة بالتقاعد المسبق الذي يعتبر حقا قانونيا لهم، وتمثل نسبة 15 ٪ من هذه الفئة المديرين، ومنهم 10 آلاف و 500 أستاذ في الطور الثانوي لوحده. وتطرّق التقرير إلى المشاكل التي تدفع الأساتذة خاصة في الطور الثانوي على تقديم طلبات خاصة بالتقاعد النسبي، والمتمثلة في الأمراض التي تصيب الأساتذة والتي تمثل 3 من المائة، أي ما يعادل ألفين و100 أستاذ، يضاف إلى هذا الظروف المزرية التي يعيشها الأستاذ خاصة ما تعلّق بالاكتظاظ في الأقسام، ونقص المساعدين والمشرفين التربويين، فضلا عن قيام بعض الأساتذة بالدور الإداري والدور البيداغوجي، حيث يدفع هذا السبب 2 ٪ من الأساتذة إلى التقاعد المسبق أي ما يعادل ألفا و400 أستاذ. وتُظهر هذه الإحصائيات حسب ذات التقرير أنه كل سنة سيحال على التقاعد 15 ألف أستاذ، وهو رقم ضخم جدا لا يناسب سياسة التقشّف التي انتهجتها الجزائر في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول، وإذا استمرت الوضعية على حالها يضيف ذات التقرير، فإن 50 ٪ من الأساتذة سيتقاعدون بعد 5 سنوات من الآن.
المصدر