الوثيقة الجديدة تسلّم نسخة منها لصاحب الملف وتتضمن عدد وطبيعة الوثائق المقدّمة
استحدثت كل من وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي وثيقة تتضمّن اسم ولقب المترشح وعدد الوثائق التي وضعها في الملف، وهذا قصد تفادي اختفاء أو أي سحب مشبوه لأية وثيقة من الملف، من شأنها أن تقلّل من حظوظ المترشح في النجاح مثلما كان يحدث خلال السنوات الماضية.ويتم تسليم هذه الوثيقة للمترشح بمجرد تقديمه للملف مع تدوين تاريخ تقديم الطعون في حال فشل المترشح وعدم اقتناعه بنتائج المسابقة. ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا، التأشير على ملفات الناجحين من طرف المصلحتين قبل نشر النتائج وذلك من أجل ضمان إعداد قوائم نهائية لا يتم مراجعتها فيما بعد مثلما وقع في مسابقات ماضية. ويمكن للمترشحين الذين رُفضت ملفاتهم، تقديم طعن على مستوى مكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية، علما أن لجنة الطعون من المقرر أن تجتمع للبت فيما ورد إليها من طعون وتبليغ المقبولين قبل 22 ماي القادم. على صعيد آخر، تتواصل عملية إيداع ملفات التسجيل الخاصة بمسابقة التوظيف في قطاع التربية الوطنية عبر مديريات التربية الـ 50 لولايات الوطن، وهي العملية التي كان قد شُرع فيها، يوم الأربعاء الماضي، بغرض توظيف أكثر من 19 ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي، متوسط، وثانوي. وتعني المسابقة خريجي المدارس العليا للأساتذة وحاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات المطلوبة، إضافة إلى الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذين لا يحوزون على الأولوية، إلا أن الأقدمية التي يتمتعون بها ستمكنهم من رفع نسبة نجاحهم باحتساب الأقدمية بحسب ما يقتضيه القانون في هذا المجال. وتتوزّع هذه المناصب بين 9012 منصب في التعليم الابتدائي، 6850 في الطور المتوسط، و3400 في مرحلة التعليم الثانوي، مع العلم أن قائمة التخصصات قد توسعت هذه المرة لتشمل 18 تخصصا إضافيا جديدا مقارنة بالمسابقة التي أجريت في جويلية 2014. ووضعت الجهات المعنية لهذا الغرض جملة من الشروط والمعايير التي من الواجب على المترشحين للمسابقة التقيد بها، بدءا بعملية التسجيل وإيداع الملفات إلى مرحلة التوظيف مرورا بالتكوين المسبق.