يفصل الأسبوع القادم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي بصفة نهائية، في نسبة الزيادة التي ستعرفها منح ومعاشات المتقاعدين، والتي تتراوح هذه السنة ما بين 10 و12 بالمائة، هذه الزيادات يرتقب أن تصب في حسابات مليونين و653 ألف متقاعد شهر ماي القادم، وذلك في أعقاب مقترح أحاله مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في سياق التثمين السنوي لمعاشات التقاعد التي تقدر بـ 7200 مليار سنتيم شهريا.
علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة بوزارة العمل، أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد أحال على وزير العمل والتشغيل مقترحاته المتعلقة بالمراجعة السنوية لمعاشات المتقاعدين، للفصل في النسبة المئوية المقترحة كزيادة في معاشات المتقاعدين، وحسب مصادرنا، فإن مجلس الإدارة قدم مقترح الزيادة التي تراوحت نسبتها بين 10 و12 بالمائة زيادة في المعاشات، وترجح مصادرنا أن تقف الوزارة عند نسبة 10 بالمائة هذه السنة، وذلك لعدة اعتبارات، أولها يخص التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وثانيها يتعلق بنسبة التضخم التي ذهبت جميع المؤشرات إلى أنها ستكون نسبة مرتفعة هذه السنة، بعد أن تراجعت نوعا ما السنة الماضية، الأمر الذي ينبئ بتأثير هذه الأخيرة على القدرة الشرائية للمواطن.
قرارات الزيادة في منح ومعاشات التقاعد هذه السنة، ستشمل أزيد من مليونين و653 ألف متقاعد، في إطار ما يعرف بإعادة التقييم السنوي لهذه المعاشات والتي تتخذ ضمن اجتماع مجلس إدارة الصندوق، ورغم أن تحديد نسبتها بصفة دورية، يخضع لاستشارة مجلس إدارة الصندوق ومجموعة من العوامل، أكدت مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي أوعز لوزير العمل بعدم الشد على المتقاعدين، وجعل نسبة الزيادة تقريبية من نسبة الزيادة التي تم إقرارها السنة الماضية، وذلك مراعاة للقدرة المعيشية للمتقاعد التي تبقى دون المستوى بالنسبة لبعض الفئات، خاصة المحسوبة على قطاع الوظيف العمومي.
كما أكدت مصادرنا أن وزير العمل لن يأخذ بعين الاعتبار في قول الكلمة النهائية في نسبة الزيادة، المعطيات الجديدة لسوق النفط والتي أترث تأثيرا واضحا في مداخيل الجزائر، وجعلتها تتراجع إلى نحو النصف، وأوضحت مصادرنا أن الأمر يتعلق بالطابع التضامني لنظام التقاعد في الجزائر، والذي يجعل قرارات كهذه تراعي الوضع المالي وتوازنات الصندوق والتي عرفت معالجة استثنائية منذ تفعيل مفتشيات العمل وفرض إلزامية التصريح.
للإشارة، فإن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد فصل في مقترح نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين، والمقترح رفع لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدراسته والبت فيه، وفقا للتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وعملا بنص القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 في مادته 43، والتي تؤطر وتؤكد على التحيين الدوري لمعاشات التقاعد وتثمينها، اعتبارا من كل فاتح ماي لكل سنة وبقرار من وزير العمل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد ووفقا للتوازنات المالية للصندوق الذي يتولى مهمة دفع 7200 مليار سنتيم شهريا كمعاشات أي ما يمثل 86 ألف و400 مليار سنتيم سنويا وهو مبلغ ضخم.
المصدر