كشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن المخلفات المالية الخاصة بالأثر
الرجعي للأساتذة المستفيدين من الإدماج إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون
في الطورين الأول والثاني ستقسم إلى ثلاث مراحل على الأقل بسبب إجراءات
التقشف التي أقرتها الحكومة على خلفية استمرار أزمة تراجع أسعار البترول
وعلى أن يستفيد هؤلاء من أول دفعة جوان المقبل.
وأوضحت مصادرنا أن الحكومة بصدد وضع رزنامة لصب المخلفات المالية الناجمة عن الإدماج لعمال قطاع التربية مع استحالة دفعها مرة واحدة أو على الأقل في دفعتين مثلما طالبت به النقابات بالنظر إلى سياسة التقشف التي اعتمدتها حكومة سلال منذ فترة بسبب أزمة تراجع أسعار النفظ يضاف إليها العدد الكبير للمعنيين الذين يفوق 40 ألف أستاذ، ومن المقرر أن يتم صب مخلفات الأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى الرتبة 14 في الطور الابتدائي وكذا الأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى الصنف 15 في التعليم المتوسط، بعد موافقة الوظيفة العمومية على المقترح المقدم من قبل وزارة التربية على ثلاث مراحل على أقل تقدير. وحسب المعلومات التي تحوز عليها “البلاد”، يستفيد كل أستاذ منهم من مخلفات تتراوح بين 13 مليون وحوالي 35 مليون سنتيم لكل أستاذ منذ 3 جوان 2012، على أن يتم صب الدفعة الأولى في جوان المقبل رغم أن النقابات كانت قد طالبت بصب المبالغ المالية دفعة واحدة أو على الأقل في دفعتين حيتى يستغل الأساتذة قيمتها. وأشارت مصادرنا إلى أنه رغم أن ميزانية قطاع التربية تعد الأكبر من نوعها إلا أن جزءا كبيرا منها يذهب إلى إنشاء الهياكل التربوية والتجهيز يضاف إليه التعداد الكبير للموظفين فيها.
وكانت الحكومة قد وافقت على منح الأثر الرجعي لعمال التربية الآيلين للزوال المستفيدين من الإدماج منذ جوان 2012 عبر 39 ولاية لم تستفد من هذا الأثر الرجعي بعد صراع دام أشهر. سيستفيد المعنيون بموجبه من زيادات بين 12 و30 مليون سنتيم بعد تمسك نقابات التربية بهذا المطلب وتنظيمها لحركة احتجاجية فرضت على الوزيرة ومنه الحكومة الاستجابة لمطلبهم.
وأوضحت مصادرنا أن الحكومة بصدد وضع رزنامة لصب المخلفات المالية الناجمة عن الإدماج لعمال قطاع التربية مع استحالة دفعها مرة واحدة أو على الأقل في دفعتين مثلما طالبت به النقابات بالنظر إلى سياسة التقشف التي اعتمدتها حكومة سلال منذ فترة بسبب أزمة تراجع أسعار النفظ يضاف إليها العدد الكبير للمعنيين الذين يفوق 40 ألف أستاذ، ومن المقرر أن يتم صب مخلفات الأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى الرتبة 14 في الطور الابتدائي وكذا الأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى الصنف 15 في التعليم المتوسط، بعد موافقة الوظيفة العمومية على المقترح المقدم من قبل وزارة التربية على ثلاث مراحل على أقل تقدير. وحسب المعلومات التي تحوز عليها “البلاد”، يستفيد كل أستاذ منهم من مخلفات تتراوح بين 13 مليون وحوالي 35 مليون سنتيم لكل أستاذ منذ 3 جوان 2012، على أن يتم صب الدفعة الأولى في جوان المقبل رغم أن النقابات كانت قد طالبت بصب المبالغ المالية دفعة واحدة أو على الأقل في دفعتين حيتى يستغل الأساتذة قيمتها. وأشارت مصادرنا إلى أنه رغم أن ميزانية قطاع التربية تعد الأكبر من نوعها إلا أن جزءا كبيرا منها يذهب إلى إنشاء الهياكل التربوية والتجهيز يضاف إليه التعداد الكبير للموظفين فيها.
وكانت الحكومة قد وافقت على منح الأثر الرجعي لعمال التربية الآيلين للزوال المستفيدين من الإدماج منذ جوان 2012 عبر 39 ولاية لم تستفد من هذا الأثر الرجعي بعد صراع دام أشهر. سيستفيد المعنيون بموجبه من زيادات بين 12 و30 مليون سنتيم بعد تمسك نقابات التربية بهذا المطلب وتنظيمها لحركة احتجاجية فرضت على الوزيرة ومنه الحكومة الاستجابة لمطلبهم.