رخصت الحكومة لحاملي شهادة المدرسة الوطنية للإدارة وشهادة التعليم العالي بالالتحاق برتبة متصرف إداري معتبرة شهادة المدرسة الوطنية للإدارة شهادة ”مهنية” يستفيد المتحصلون عليها في ظل النظام القديم بموجب النصوص التنظيمية بأفضلية وامتيازات في التوظيف مباشرة بعد تخرجهم دون قيد أو شرط.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن حاملي شهادة المدرسة الوطنية للإدارة وشهادة التعليم العالي، اللتين كانتا في ظل النظام القديم مصنفتين في مستوى ليسانس التعليم العالي وذلك لتماثل شروط الحصول على هاتين الشهادتين (بكالوريا + 4 سنوات)، يسمح لهم بالالتحاق برتبة متصرف إداري. وأضاف سلال في رده على سؤال النائب العريبي فيما يتعلق بتصنيف شهادة المدرسة الوطنية للإدارة ومساواتها بشهادة التعليم العالي (ليسانس وماجستير)، وللمبدأ المكرس بموجب الأمر رقم 66ـ133 المؤرخ في 2 جوان 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في مجال تنظيم أسلاك الموظفين وترتيبها وتصنيفها والقاضي باعتماد مستوى الشهادة وشروط الحصول عليها، كمعيار لتصنيف هذه الأسلاك وترتيبها.
وعلى هذا الأساس، يؤكد رد الوزير الأول أن كلا من شهادة المدرسة الوطنية للإدارة وشهادة ليسانس التعليم العالي تسمح لحامليها بالالتحاق برتبة متصرف إداري طبقا لأحكام المرسوم رقم 67ـ 134 المؤرخ في 31 جويلية 1989، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمتصرفين الإداريين وأحكام المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص والمطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، مضيفا أنه على غرار شهادات المدارس المتخصصة الأخرى تعتبر شهادة المدرسة الوطنية للإدارة شهادة ”مهنية” يستفيد المتحصلون عليها في ظل النظام القديم وبموجب النصوص التنظيمية السالفة الذكر بأفضلية وامتيازات في التوظيف في رتبة متصرف إداري مباشرة بعد تخرجهم دون قيد أو شرط، في حين أن توظيف حاملي شهادات ليسانس في رتبة متصرف إداري يتم عن طريق المسابقة وفي حدود المناصب المالية المفتوحة للتوظيف.
المصدر