"عبد الوحيد طمار" السماح لمكتتبي “عدل” بتحويل الصيغة الى الترقوي المدعم LPA جانفي 2018
قال إن لجان التحقيق كشفت عن غش كبير في إنجاز مساكن الدولة..طمار:
سيتمكّن الجزائريون من الحصول على مساكن بصيغة الترقوي المدعم، والتي تضم أزيد من 70 ألف وحدة، حتى وإن كانوا عاطلين عن العمل ولا يمارسون أي نشاط تجاري، حيث ستكون هذه الشقق من غرفة واحدة إلى خمس غرف للمواطنين من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون، أي الذين يتقاضون أجرا يقل عن 108 آلاف دينار.
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس خلال اجتماع له مع مديري السكن للولايات، عن الانتهاء من إعداد للمرسوم التنفيذي الخاصة بصيغة الترقوي المدعم، والذي سيتم التوقيع عليه بعد أيام، ووجّه الوزير تعليماته لمديري السكن على ضرورة التحضير الجيد للإطار النهائي لهذه الصيغة قبل توقيع المرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة وإصدار التعليمة.
من جهة أخرى، شدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، على أولوية منح عقود الشقق السكنية للمواطنين المستفيدين منذ سنوات من مختلف الصيغ، حيث سيتم العمل مع الولايات من أجل إنجاز إحصاء خلال الثلاثي الأول من 2018 لمعرفة العدد الإجمالي للمواطنين المخولين قانونا، والذين استفادوا من مساكن وليس لديهم عقود من أجل تمكينهم من الوثائق، وبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين لا يملكون عقود ويخولهم القانون للحصول عليها وفق آخر الإحصائيات أزيد من 100 ألف ملف.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توجيه تعليمة إلى الولاة تضم توجيهات لكيفية تأطير العملية مع مديري السكن والمرقين العموميين، حيث سيتم تحديد قيمة السكن الترقوي المدعم وفقا لقيمة العقار في كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم، وسيكون متوسط السعر مثل صيغة البيع بالإيجار، أي بقيمة 50 ألف دينار للمتر المربع الواحد خارج قيمة العقار.
وأضاف الوزير بأنه سيتم التحديد النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم من خلال تقسيم المكتتبين وفقا لأربع مناطق، حيث تضم كل منطقة مجموعة من الولايات وسيتم تحديدها في إطار المرسوم التنفيذي قيد التوقيع، مشيرا إلى أنه لم تحدد بعد قيمة وعدد الأقساط التي سيتم دفعها مقابل الحصول على المسكن الترقوي المدعم، حيث أكد الوزير أنه سيتم تحديد الشطر الأول خلال الاجتماعات المقبلة.
وكشف طمار بأنه يمكن للمكتتبين في الصيغ الأخرى والذين لم يدفعوا أقساط السكن بعد، التسجيل ضمن هذه الصيغة الجديدة بشرط تقديم تنازل من الصيغة التي سجلوا فيها سابقا.
وسيتاح للمكتتبين اختيار المساكن من شقق ذات غرفتين إلى شقق ذات 5 غرف، إلى جانب تخصيص مساكن فردية بولايات الجنوب حسب كل منطقة، وستزود العمارات بطوابق تحت أرضية لمواقف السيارات وطوابق أرضية مخصصة للمحلات ذات الطابع التجاري والحرفي وغيرها ومساحات خضراء ومرافق تربوية وصحية، إضافة إلى شقق موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. من جهة أخرى، انتقد الوزير بشدة توزيع المساكن من دون تزويدها بشبكات الكهرباء والغاز والمياه، مخاطبا مديري السكن بالقول: «ممنوع منعا باتا توزيع المساكن من أية صيغة من دون أن تكون التهيئة مضمونة، ولجان التحقيق كشفت عن وجود شقق فيها لوندوي يتفتّت، وهناك غشّ كبير في إنجازها وتلقينا شكاوى كثيرة للمواطنين، وأنا أمنحكم كل الصلاحيات فمدير السكن هو ممثل الوزارة في الولاية»، مشددا على أنه من الآن فصاعدا سيتم توزيع المساكن على أصحابها بكل الصيغ في المناسبات الدينية والوطنية فقط.