يستفيد قرابة المليون ونصف موظف تابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المصنفين ما بين الرتبة 1 إلى 10 من زيادات مالية تتراوح ما بين 3 آلاف و 6 آلاف دينار، ابتداء من شهر جوان المقبل بعد صدور مشروع المرسوم التنفيذي الجديد والذي ستسري أحكامه بأثر رجعي من الفاتح جانفي الفارط
وينص مشروع المرسوم التنفيذي الجديد الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في فيفري 2008، والمتضمن تأسيس المنح الجزافية التعويضية لفائدة بعض الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، على تفاصيل الزيادات المالية المترتبة على مراجعة المادة 87 مكرر والتي ستمس 1457000 موظف.
وبحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي الذي من المرتقب أن ينشر في الجريدة الرسمية الشهر المقبل، ويدخل مباشرة حيز التطبيق أي ابتداء من شهر جوان، فان المنحة الجزافية التعويضية حسب المبالغ مرتبة تنازليا، انطلاقا من 3300 دج بالنسبة للصنف 1 الى 1000 دج بالنسبة للصنف 10، تضاف الى المبالغ الحالية التي تتراوح من 3200 بالنسبة للصنف 1 الى 2000 بالنسبة للصنف 10، ليصبح مبلغها الإجمالي يتراوح من 6500 دج بالنسبة للصنف 1 الى 3000 دج بالنسبة للصنف 10، وهي قيمة الزيادات المالية التي ستمس الموظفين المدرجين في أدنى رتبة أي 1، والرتبة العليا التي ستمسها الزيادات أي 10 وسيترتب عن هذا الإجراء بحسب ما جاء في المرسوم أثر مالي سنوي يقدر بأكثر من 4300 مليار سنتيم.
ويشير جدول الزيادات إلى أن الموظفين المصنفين في الدرجة 1 سيستفيدون من زيادة مالية تقدر بـ6500 دج، أما أصناف 2، 3، 4، 5، فسيستفيدون على التوالي من 5200 دج، 5900 دج، 5600دج و5300دج، فيما سيستفيد صنفا 6 و7 على التوالي من 5000 دج و4000 دج، وصنفا 8 من 3700 دج، وصنفا 9 و10 من 3000 دج.
وجاءت في أحكام المادة الثانية من نص مشروع المرسوم أحكامه سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2015، ما يعني أن الزيادات ستصب في أجور الموظفين بأثر رجع، فيما حمل جدول تفاصيل الزيادات عبارة أن باقي الأصناف دون تغيير.
وقد ثمن الأمين العام المكلف بالإعلام، بالنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، جيلالي حمران، ما جاء به المرسوم التنفيذي الجديد والذي سيترتب عنه - حسبه - زيادات مالية لشريحة واسعة من الطبقة العمالية، مؤكدا أن هذا المكسب سيدفعهم لافتاك مطالب أخرى كالترقية الآلية للعمال الذين بلغوا أكثر من عشرة سنوات في الخدمة، وإدماج العمال الحاملين لعقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، في وقت ذكر أنه بحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فإن الزيادات ستصب رسميا في أجور العمال ابتداء شهر جوان المقبل أي بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.